تراژدی کتاب و دموکراسی در ایران

یک قاضی دادگاه در جریان دادگاه مربوط به کتاب«تراژدی دموکراسی در ایران» روز گذشته اعلام کرد«صرف داشتن مجوز وزارت ارشاد دليل چاپ يك كتاب نمي‌شود».این اظهارات همزمان با محاکمه و تشدید حکم یعقوب یادعلی داستان نویس،و در حالی ابراز شده که طی هفته های اخیر موچ چدیدی از پرونده سازی برای برخی از نویسندگان به اتهام انتشار کتاب هایی که با مجوز وزارت ارشاد منتشر شده از تشدید فضای سنگین امنیتی- قضائی بر علیه نویسندگان مستقل در ایران خبر می دهد.

 دادگاه عجیب

روز گذشته شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران جلسه محکمه ای برگزار کرد که در نوع خود عجیب و بی سابقه بوده است.ماجرای این پرونده بدین قرار است که پس از انتشار کتاب«تراژدی دموکراسی در ایران» نوشته عمادالدین باقی که موضوع آن قتل های زنجیره ای است و به ویژه مباحثی چون قتل سید احمد خمینی نیز و ارتباط آن محفل اصلاعاتی،سعید امامی،علی فلاحیان و مصطفی پورمحمدی وزیر کشور فعلی و قائم مقام سابق وزارت اطلاعات بوده،مجوز این کتاب پس از انتشار چاپ ششم آن لغو شد.اگر چه ناشر این کتاب یعنی نشر نی به مدیریت جعفر همایی پس از لغو مجوز این کتاب از چاپ های مجدد آن خودداری کرد اما«کتاب تراژدی دموکراسی» از سوی افرادی ناشناس و بدون کسب اجازه از ناشر و نویسنده آن منتشر و در بازار سیاه به فروش رسید.جعفر همایی در همان زمان طی نامه ای به دادستانی تهران خواستار پیگری عوامل چاپ و انتشار بدون اجازه این کتاب می شود.پس از گذشت چند سال اما شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران دوم مهرماه گذشته جعفر همایی مدیر نشر نی،خسرو طالب زاده رئیس اداره کتاب در دوره اول ریاست جمهوری خاتمی در فاله سال های 76 تا 80 ،و عمادالدین باقی را به دادگاه احضار و مورد بازپرسی قرار می دهد.خبرگزاری ایسنا در گزارشی از جلسه روز گذشته دادگاه اما جزئیات قابل توجهی از این محاکمه را انتشار داد که می توان از آن به عنوان زنگ خطری برای نویسندگان و ناشران ایرانی و ورود به مرحله ای تازه از برخورد با نویسندگان و ناشران نام برد.در این پرونده جعفر همایی مدیر نشر نی به خاطر انتشار کتاب دو جلدی «تراژدی دموکراسی در ایران» به «مباشرت در افترا و نشر اکاذیب» متهم شده،خسرو طالب زاده رئیس اداره کتاب وزارشت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره اول ریاست جمهوری خاتمی که از دوره وی به عنوان دوران طلایی نشر کتاب یاد می شود به عنوان«مشاركت در افترا و نشر اكاذيب» متهم شده و عمالدین باقی روزنامه نگار،رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان و نویسنده کتاب «تراژدی دموکراسی» در ایران که پیشتر به اتهام نوشتن و انتشار مقالات موجود در این کتاب در روزنامه های اصلاح طلب محاکمه 3 سال زندان را تحمل کرده و از مهرماه سالجاری برای سپری کردن محکومیتی دیگر در همین خصوص بازداشت و پس از چند ماه سپری کردن زندان به مرخصی استعلاجی اعزام شده به عنوان مطلع حضور داشتند.جعفر همايي،مدير نشر ني در جلسه‌ي دادگاه اعلام کرد که كتاب تراژدی دموکراسی براي انتشار از وزارت ارشاد، مجوز داشته و پس از مدتي كه مجوز كتاب باطل شده بود،اين كتاب به صورت قاچاقي چاپ شده بود كه پس از آن،وی به عنوان مدیر نشر نی در نامه‌اي به دادستان در اين‌باره گزارشي ارايه کرده است.اما حسین حسینیان رئیس شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران گفته«صرف داشتن مجوز وزارت ارشاد دليل چاپ يك كتاب نمي‌شود» وی تاکید کرده که«ممكن است در يك كتاب مسايل خلاف شرع، توهين و افترا به اشخاص وجود داشته باشد و حتي ممكن است ارشاد اجازه‌ي انتشار اين مسايل و فحشا و منكرات را هم صادر كند اما شما به عنوان يك شخص فرهنگي بايد اين كتاب را بخوانيد».رئیس دادگاه هم چنین با اشاره به این که«در اين پرونده دو مورد وجود دارد؛ يكي چاپ كتاب با مجوز وزارت ارشاد است كه البته آن هم محل اشكال است و يكي ديگر چاپ غيرقانوني كتاب است» خطاب به مدیر نشر نی  گفته«با توجه به اين‌كه در چاپ غيرقانوني از نام نشر ني استفاده شده، بايد ثابت كنيد كه اين كتاب را شما چاپ نكرده‌ايد و هم‌چنين بايد پيش از اعلام جرم دادستان، شكايت می ‌كرديد».این درحالی است که مدیر نشر نی تاکید کرده که به محض اطلاع از از انتشار غيرقانوني كتاب، اعلام جرم و شكايت كرده است.

انکار قتل های زنجیره ای از سوی قاضی

خسرو طالب‌زاده رئیس اداره کتاب دوره اول ریاست جمهوری خاتمی در دادگاه شرحی از روال صدور مجوز کتاب را در دوران ریاست خود بر اداره کتاب را در دادگاه ارائه کرده و با تاکید بر صدور کارت مجوز دائم  در آن دوره برای انتشار کتاب گفته که اين كتاب در آن زمان كتاب مطرحي بود و فروش خوبي هم داشت اما به دليل توقيف، قاچاق شد و بازار سياه پيدا كرد.وی در جلسه دادگاه با اشاره به این که مقالات منتشر شده در کتاب تراژدی دموکراسی پیشتر و در سال های پس از افشای قتل های زنجیره ای در مطبوعات به چاپ رسیده و شاکی نیز در زمان انتشار نداشته،در پاسخ به قاضی دادگاه که از وی خواست توضیح دهد«چرا وزارت اطلاعات را در جريان انتشار اين كتاب قرار نداده» و «به مواردي از نوشتار اين كتاب اشاره كرد كه گفته شده بود برخي ديگر هم قرار بود در روند قتل‌هاي زنجيره‌يي به قتل برسند»،بر علنی بودن این اخبار در آن دوره در رسانه های و نزد مقامات کشور تاکید کرده و گفته«اگر به زمان انتشار كتاب برگرديد از مطبوعات و مقامات كشور همه درباره‌ي قتل‌هاي زنجيره‌يي صحبت مي‌كردند. ممكن است الان در اين فضا نظرات ديگري مطرح باشد اما مطبوعات آن زمان پر است از اين مطالب. حتي اطلاعيه‌اي كه وزارت اطلاعات صادر كرد نيز تاييد مي‌كرد كه اين اتفاق در وزارت اطلاعات افتاده است».وی در عین حال گفته«اما با فضاي امروز شايد اگر كتاب به همين نويسنده،همين كارشناس و همين انتشارات داده شود شايد هيچ‌كدام حاضر به چاپ آن نباشند».با آن که سرنوشت پرونده قتل های زنجیره ای در دادگاهی غیر علنی به مختومه شدن مبهم آن پرونده ختم شد و تاکنون مقامات قضائی و حکومتی در ایران پاسخ صریحی به دلایل و چکونگی انجام قتل های زنجیره ای در فاصله سال 68 تا 77  که طی آن ده ها مخالف و منتقد جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور از سوی ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی به قتل رسیده اند اما رئیس شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران از رئیس اداره کتاب خواسته تا فتواهایی را که در کتاب تراژدی دموکراسی در ایران به صدور آن ها برای انجام قتل ها از سوی وزارت اطلاعات اشاره شده را به دادگاه ارائه کند.اگر چه در متن حکم متهمان قتل های زنجیره ای که 6 سال قبل از سوی شعبه اول دادگاه نظامی تهران صادر شد بر وجود فهرستی از افرادی که قرار بود در ادامه قتل های زنجیره ای توسط محفل اطلاعاتی به قتل برسند تاکید شده است اما قاضی شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران روز گذشته از رئیس اداره کتاب اسبق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست توضیح دهد چرا به کتابی که در آن از چنین فهرستی سخن رفته اجازه چاپ داده است.قاضي حسينيان در عین حال خطاب به خسرو طالب زاده گفت«شما كارشناس هستيد. نبايد فضازده شويد و تحت تاثير جو قرار گيريد».وی بدون اشاره به اطلاعیه 15 دی ماه 77 که در آن صراحتا مسئولیت قتل های زنجیره ای را متوجه عده ای از ماموران وزارت اطلاعات کرده و همچنین مواد تاکید شده در حکم دادگاه قتل های زنجیره ای که چندین معاون و مدیر کل وزارت اطلاعات و نزدیک به 19 مامور ارشد وزارت اطلاعات به دلیل دست داشتن در قتل های زنجیره ای مجرم شناخته شده و برخی از آنان به اعدام،حبس ابد،و حبس های طولانی محکوم شدند،رئیس اداره کتاب دوره اول ریاست جمهوری خاتمی را متهم کرده که با صدور مجوز نشر به کتاب تراژدی دموکراسی در ایران به «به نگاشته‌هاي اين كتاب سنديت داده‌» است.حسین حسینیان هم چنین تاکید کرده که « اينها سندي است كه وزارت ارشاد با صدور مجوز دائمي بر آن صحه گذاشته و گفته بخشي از نظام در آن نقش داشتند و اگر اين كتاب به شوراي حقوق بشر برود عليه كشورمان سند است».

 سه بار مجازات برای یک اتهام

عمادالدین باقی روزنامه نگار و نویسنده کتاب تراژدی دموکراسی در ایران نیز روز گذشته در جریان دادگاه به عنوان مطلع احضار شده بود گفت«تا زماني كه كتاب مجوز داشت و نشر ني آن را چاپ كرد، هيچ شكايتي مطرح نشده بود اما پس از توقيف كتاب و صدور راي، كسي به دنبال انتشار كتاب نبود و كتاب به بازار سياه ورود پيدا كرد و با همان آرم نشر ني به صورت قاچاق چاپ شد كه در اين‌باره مرا از زندان احضار كردند و من توضيح دادم».باقی در پاسخ به قاضی این دادگاه درباره‌ زمان محكوميت خود در موضوع انتشار كتاب تراژدی دموکراسی گفت«يك بار در تاريخ 22 تیر 79 و بار دوم در تاريخ ‌18 خرداد 82  محاكمه شدم كه هر دو راي نيز نسبت به مقالات و محتويات همين كتاب صادر شده است.با این حال باقی دیروز برای بار سوم در این خصوص به دادگاه توضح داد و در خصوص کیفرخواست صادر که در آن به نقل از وی گفته شده كتاب با اطلاع وي چاپ نشده،تاکید کرد«پس از توقيف كتاب و جمع‌آوري آن از بازار سياه، من از زندان احضار شدم. در آن زمان قاضي مرتضوي كتاب‌هاي زيادي كه از مقابل دانشگاه تهران و دستفروش‌ها جمع‌آوري شده بود را به من نشان داد و درباره‌ي چاپ قاچاق آن از من پرسيد كه من گفتم چاپ اين كتاب‌ها با اطلاع و اجازه‌ي من نبوده است و اين گفته‌ي من مربوط به آن زمان است نه چاپ كتاب از سوي نشر ني».رئیس دادگاه از باقی خواست تا در مورد فتوای قتل های زنجیره ای و این که چه کسی چنین فتوایی صادر کرده توضیح بدهد که باقی نیز در پاسخ گفت«من هفت جلسه‌ي هفت ساعته محاكمه داشته‌ام. يكي از آنها مربوط به اهانت به مقدسات بوده و بقيه مربوط به همين محتواي كتاب كه به تفصيل دفاع كردم. در مورد فتوا هم متهمان قتل‌هاي زنجيره‌يي را در زندان به صورت اتفاقي ملاقات كردم و آنها مسايلي مطرح كردند كه من هم در نامه‌اي به آيت‌الله شاهرودي گزارش كردم».وی هم چنین گفت« مجموع دفاعيات من از دو جلد اين كتاب بيشتر است. در ملاقاتي كه با وكيلم داشتم به طور اتفاقي، متهمان قتل‌هاي زنجيره‌يي را ديدم. آنها توضيحاتي دادند و من آن را به رييس قوه‌ي قضاييه منعكس كردم. اگر اين موضوع براي شما اهميت داشته باشد،مي‌توانيد پرونده را از دادسراي نظامي بخواهيد».

روزگار تاریک کتاب

در دو سال و نیم گذشته قریب به اتفاق کتاب هایی که پیشتر و به خصوص در دوران 8 ساله ریاست جمهوری خاتمی مجوز انتشار گرفته بودند بار دیگر توقیف و مجوز آنان لغو شد.پس از آن مقام های جدید وزارت ارشاد در صدد تشدید سانسور بر آمده و به کمتر کتابی مجوز انتشار دادند.با این حال به نظر می رسد که در ماه های اخیر مرحله تازه ای در برخورد با نویسندگان و ناشران مستقل آغاز شده است.این مرحله که با بازداشت و محاکمه یعقوب یادعلی داستان نویسی که به اتهام نوشتن یک رمان و دو مجموعه داستان ابتدا بازداشت،و پس از محاکمه به حبس تعلیقی آغز شده بود،طی هفته های اخیر با تشدید حکم زندان تعلیقی وی از سوی دادگاه تجدید نظر تشدید شده و دادگاه روز گذشته نویسنده،ناشر و مدیر وقت اداره کتاب در مورد کتاب دو جلدی«تراژدی دموکراسی در ایران» نیز بر آن تاکید دارد.مهم ترین نکته در جریان هر دو دادگاه آن است که قضات اعلام کرده اند مجوز های صادر شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای کتاب ها را قبول ندارند،چنان که روز گذشته قاضی حین حسینیان تاکید کرد««صرف داشتن مجوز وزارت ارشاد دليل چاپ يك كتاب نمي‌شود».

با گسترش چنین تلقی در قوه قضائیه که با سکوت همراهی مقامات فعلی وزارت ارشاد مواجه شده به نظر می رسد روند محاکمات نویسندگان به اتهام نوشتن کتاب و انتشار آن به رغم داشتن مجوز در حال گسترش است.

لینک در روز